حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به مذاکرات وین و نقش مجلس در این باره اظهار داشت: اگر در متن مذاکرات وین چیز جدیدی خارج از برجام باشد حتماً باید به تصویب مجلس برسد زیرا طبق اصل ۳۹، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به صراحت بر همین موضوع تأکید شده است.
وی افزود: برجام با هر کیفیتی بود در مجلس به تصویب رسید و اگر چیزی فراتر از برجام باشد حتی یک خط و یا یک کلمه که تعهد جدیدی در آن وجود داشته باشد باید حتما در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: نقش مجلس به عنوان ناظر باید در خروجی مذاکرات و متن نهایی آن پررنگ‌تر دیده شود یعنی اگر بحث راستی‌آزمایی وجود باید مجلس ناظر بر آن باشد مگر مواردی که شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب کند که موضوعی جدا است و استثناء مواردی است که شورای عالی امنیت ملی به آن ورود می‌کند زیرا محرمانه تلقی می‌شود اما در سایر موارد باید نقش نظارتی مجلس جدی گرفته شود.
سلیمی گفت: یکی از مواردی که در مذاکرات وین مطرح است موضوع انتفاع اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی است و ایران باید از این مذاکرات و خروجی آن انتفاع ببرد و اگر قرار باشد این موضوع عملیاتی شود باید مجلس آن را تأیید کرده و بر آن نظارت کند که آیا ما انتفاع اقتصادی بردیم یا اینکه این انتفاع برای کشورمان حاصل نشد.
وی افزود: بحث تضمین هم یکی از مواردی است که در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به آن اشاره شده و بر آن تأکید شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: هر تعهدی که به طرف غربی داده می‌شود باید در قالب دو چارچوب باشد که چارچوب اول الزامات ۹گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند که البته در مذاکرات وین هم باید ساری و جاری باشد؛ فرمایشات ایشان در خروجی مذاکرات وین باید دقیقاً اجرایی شود و میزان انطباق آن با متن نهایی مذاکرات بایستی بررسی شود که از این دستورالعمل و خط قرمز عبور نشود.
سلیمی گفت: میزان انطباق تعهدات و موافقت‌نامه و متن نهایی مذاکرات وین باید با قانون اقدام راهبردی که مجلس یازدهم آن را به تصویب رسانده است باید مورد ارزیابی قرار گیرد که رعایت تمامی این موارد نقش ویژه مجلس را به صورت روشن و واضح بیان کرده است.
انتهای پیام/
